سازمان مجاهدین خلق ایران امروزه تلاش میکند تا با مخفی نگاه داشتن سابقه خویش، با بهرهگیری از حمایت حامیان غربی خود، با برگزاری کنفرانسهای سالانه –که آخرین آنها در ماه گذشته در حومه پاریس برگزار شد ـ و نیز انجام سخنرانی و صدور بیانیه به مناسبتهای مختلف، خود را حامی آزادی و حقوق انسانها معرفی کرده و حمایت از خویش را تنها راه رهایی مردم ایران از خشونت و سرکوبگریای بداند که مدعی است در دوران استقرار نظام اسلامی بر مردم تحمیل شده است.
صرف نظر از اتهامات واهی که این گروهک وابسته در خصوص شرایط نامساعد حقوق بشر در ایران و محدودیتهای شدید اعمال شده توسط حکومت علیه مردم – که در بسیاری از موارد، مستند صدور قطعنامههای سازمان ملل نیز قرار میگیرد- مطرح میکند، آنچه نگارنده در این نوشته به دنبال آن است، روشن ساختن بخشی از جنایات و رفتارهای غیرانسانی این گروهک علیه اعضای خود و نیز برخی از شهروندان عادی کشور است که ناصالح و ناشایست بودن این سازمان را جهت هرگونه ادعایی در خصوص حقوق بشر، اعطای آزادی، منع شکنجه و مواردی از این دست که اخیراً به شکل جدیتری مورد ادعای این سازمان و حمایت برخی از حامیان غربی آنها قرار گرفته است را نشان میدهد.
مریم رجوی مسئول کادر رهبری سازمان منافقین در بیانیهای ده مادهای که در خصوص آزادیها و حقوق بشر و حقوق زنان صادر کرده، بندهایی را آورده که با توجه به محدودیت موجود در این نگاشته، تنها چند مورد از آنان به عنوان نمونه مورد بحث قرار میگیرند تا نشان داده شود که سابقه و وضعیت کنونی اعضای نگاهداری شده در کمپهای این سازمان بسیار شرمآورتر از آن است که بتواند ادعایی در این زمینهها داشته باشد. نگاهی گذرا به وضعیت گذشته و حال این سازمان، نشان دهنده وضعیت بغرنج افرادی است که ذیل مدیریت این سازمان روزگار میگذرانند؛ به گونهای که بنا به اعتراف برخی از اعضای فرار کرده و جدا شده از سازمان و برخی گزارشهای که سازمانهای بینالمللی، غالب این افراد از حقوق اولیه انسانی همچون حق تعیین سرنوشت و تصمیمگیری در خصوص آینده خود، حق جدایی از سازمان، حق زندگی آزاد، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق ملاقات با اعضای خانواده، حق تعیین نوع پوشش – ملزم بودن به پوشیدن لباس کادر نظامی با رنگ ثابت و مشخص- و بسیاری از حقوق اولیه و مسلم انسانی محروم بوده و در صورت سرپیچی، سختترین شکنجهها و محرومیتها در انتظار آنان است. در ادامه به برخی از این موارد به شکل گذرا اشاره میشود.
طلاق اجباری و ممنوعیت ازدواج
اعضای این سازمان تا سال 1368 ملزم به کسب اجازه از سازمان جهت ازدواج بودند و در بسیاری از موارد نیز به دستور سازمان مجبور به انجام «ازدواج تشکیلاتی» با دیگر اعضای سازمان میشدند. این شرایط با وقوع مرحله سوم «انقلاب ایدئولوژیک» در سازمان بسیار دشوارتر و غیرانسانیتر شد به گونهای که رجوی در 26 مهرماه 1368 در نشستی که اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین نیز حضور داشتند، اطلاعیهای قرائت کرد و همه اعضای سازمان را ملزم به «طلاق تشکیلاتی» از همسران خود کرد.
مسعود رجوی در این نشست، همسر خود مریم رجوی را که تاکنون به عنوان هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین شناخته میشد، به عـنوان «مسئول اول» این سازمان منصوب کرد و بدین ترتیب خـود را نیز که تاکنون به عنوان مسئول اول سازمان شناخته میشد به عنوان «رهبر مذهبی و ایدئولوژیکی» ارتقا داد. از این تاریخ همه اعـضا و مسئولین سازمان موظف شـدند، همسران خود را طلاق دهند. از این پس زوجها دیگر اجازه نداشتند به خانههایشان بروند و همسران خود را ببینند.